أعضاء اللجنة التوجيهية لوادي غزة تجتمع لمتابعة مستجدات مراحل تأهيل الوادي

سلطة المياه وجودة البيئة – العلاقات العامة والاعلام:

اجتمع رئيس سلطة المياه وجودة البيئة ورئيس اللجنة التوجيهية للإشراف ومتابعة تنفيذ مشروع تأهيل وادي غزة د.يوسف ابراهيم بأعضاء اللجنة المكونة من كلا من أعضاء وزارة الحكم المحلي و مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير –وادي غزة  و وزارة الأشغال العامة والاسكان  ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة لزراعة وسلطة الاراضي والمركز الاستشاري.

حيث أكد د.يوسف على أهمية مشروع تطوير وادي غزة كمشروع استراتيجي، ويجب العمل بكل السبل على إنجاح المشروع وفق إجراءات فنية سلمية وبشافية عالية.

فيما تم استعراض البعد القانوني لعلاقة سلطة المياه وجودة البيئة بمحمية وادي غزة، وأن الدور الرقابي لها مستمد من قانوني البيئة الفلسطيني رقم (7) للعام 1999، والقرارات الصادرة عن لجنة متابعة العمل الحكومي، بالإضافة لنظام المخطط القطاعي لوادي غزة.

في حين أكد وبعد مشاورات مع  المرجعيات الحكومية العليا أن كل المشاريع التي تنفذ في محمية وادي غزة يجب ان تحصل على الموافقة من سلطة المياه وجودة البيئة.

في ذات الاطار، أفاد م.سعيد عمار من وزارة الحكم المحلي أن مشروع وادي غزة ليس له جهة وحيدة تشرف عليه وتملك القرار النهائي للبث في القضايا المتعلقة به بالإضافة للمشاريع، مع كثرة عدد التدخلات من جهات مختلفة، أشار الى ان قرار انشاء مبنى مجلس الخدمات المشترك في مجرى الوادي، قرار خاطئ ولم يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية.

فيما اعتبر أن اللجنة الفنية المنبثقة عن مجلس الخدمات المشترك لوادي غزة لم تجتمع ولم تطلع على المخرجات الأساسية التخطيطية والتصميمية للمشروع، في حين تم مناقشة كافة الجوانب التصميمية لمبنى مجل سالخدمات المشترك لوادي غزة.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة تقديم كل الدعم لإنجاح مشروع تطوير وادي غزة  وفق إجراءات فنية سليمة، بالاضافة الى اعتبار اللجنة التوجيهية هي المرجع الأول لمشروع تطوير وادي غزة، وهي الجهة المكلفة بإقرار كافة المخططات والتصاميم لمشروع تطوير وادي غزة، وتعتبر قرارات اللجنة التوجيهية ملزمة لكافة الأطراف.

فيما أكدوا على أنه يجب توحيد رأس الهرم للإشراف ومتابعة  كافة المشاريع في محمية وادي غزة، وتعتبر سلطة المياه وجودة البيئة الجهة المكلفة بذلك، وهي بدورها تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

بالاضافة الى إيقاف عمل اللجنة الفنية المكلفة بالتنسيق مع الاستشاري، على أن يتم تشكيل لجنة فنية جديدة للتنسيق ودراسة كافة المخططات.